چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : عدم شفافیت حقوق مالکیت فکری؛ عامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
عدم شفافیت حقوق مالکیت فکری؛ عامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی  عدم شفافیت حقوق مالکیت فکری؛ عامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود.  جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروزه از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه‌داری جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند. 

سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در دو قالب سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی (foreign portfolio investment=FPI) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI=foreign direct investment) صورت می‌گیرد.  صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در موسسه‌هایی تاثیرگذار می‌داند که مشخصا توسط افراد یا موسسه‌های خارجی اداره می‌شوند. شکل کلی این سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در شعب و واحد‌های تابعه شرکت‌های فراملیتی است. خصوصیت بارز سرمایه‌گذاری مستقیم آن است که این سرمایه‌گذاری‌های خارجی صرفا یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهم‌تر از ورود سرمایه صرف باشد. سرمایه‌گذاری در سبد مالی (غیرمستقیم)، تمام سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را دربر می‌گیرد. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری، تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین‌المللی است.  سرمایه‌گذار برای نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و حتی سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌های دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می‌کند. در این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی، خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

در کشورهای در حال توسعه گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی سایه می‌اندازد، چراکه اهرم‌های اقتصادی سودآور در انحصار صاحبان قدرت است، از این‌رو این انحصارطلبی حضور رقیب تازه را (چه داخلی و چه خارجی) بر نمی‌تابد. بنابراین قوانینی که در این دسته از کشورها وضع می‌شود غالبا کند‌کننده حرکت‌های اقتصادی – تولیدی مردمی، تقویت‌کننده نظام اقتصاد دولتی، کاهنده انگیزه‌ها و تمایلات سرمایه‌گذاری مولد، طرفدار بازرگانی وارداتی و در راستای غیرشفاف شدن کارکردها است.علاوه‌بر این، بوروکراسی پیچیده موجود در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و طولانی شدن زمان به انجام رسیدن طرح‌ها که به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌انجامد، مانع مهمی‌برای تحقق سرمایه‌گذاری از نوع داخلی و خارجی محسوب می‌شود. طرح‌های تولیدی یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات زیادی در مقررات و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شوند که سازگاری با آنها، هزینه طرح را بالا برده و باعث از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها می‌شود، در نتیجه یک اثر منفی و ضدانگیزشی باقی می‌گذارد. آنکتاد بر اساس دو شاخص عملکرد و توانایی بالقوه، کشورها را به چهار گروه عملکرد و توانایی بالقوه عالی، عملکرد عالی و توانایی بالقوه، توانایی بالقوه عالی و عملکرد ضعیف و در نهایت توانایی بالقوه و عملکرد ضعیف تقسیم کرده است.

گروه اول: کشور‌های با عملکرد و توانایی بالقوه عالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ۴۲ کشور در این طبقه‌بندی قرار دارند. کشور‌های صنعتی مانند آلمان و فرانسه، اقتصاد‌های قوی آسیایی چون مالزی و سنگاپور و همچنین شیلی در این گروه قرار دارند.

گروه دوم: کشور‌های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی هستند که اقتصاد‌های قوی دارند و زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد. برزیل و چین در این گروه از کشورها قرار دارند.

گروه سوم: کشور‌های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی هستند که به علت‌های سیاسی و اجتماعی و باوجود داشتن اقتصاد‌های قوی عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته‌اند. ایالات متحده نیز در این طبقه‌بندی قرار دارد. زیرا میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به نسبت قدرت اقتصادی آن بسیار کم است.

گروه چهارم: کشور‌های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عمدتا کشور‌های فقیر هستند که به دلایل اقتصادی نمی‌توانند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. اندونزی جزو کشورهایی است که پس از بحران اقتصادی در این گروه قرار گرفته است.

آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته‌بندی کرده است. بر اساس این گزارش در دوره مذکور ایران درحالی‌که از نظر توانایی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، ولی عملکرد جذب سرمایه‌گذاری آن ضعیف است.ایران در سال 1384 و پس از کش و قوس‌های فراوان توانست وارد باشگاه سازمان تجارت جهانی شود. این سازمان یک فرصت 10 ساله را در اختیار ایران قرار داد تا بتواند زیرساخت‌های لازم را در کشور فراهم آورد تا پس از اتمام این دوره بتواند به عضویت فعال و دائم درآید. اجلاس کنیا در آذرماه سال جاری که پایان دوره 10 ساله نظارتی ایران در این سازمان بود نشان داد که کشور ما به‌رغم توصیه‌های فراوان و ارائه راهکارها نتوانست جایگاه خود را در سازمان تجارت جهانی تثبیت کند و برای یک دوره دیگر عضو ناظر باقی ماند. این در حالی است که کشور افغانستان توانست عضو فعال سازمان تجارت جهانی شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در اجلاس 2017 عراق نیز به عضویت فعال این سازمان درمی‌آید.

یکی از مهم‌ترین عوامل عدم عضویت فعال ایران در این سازمان عدم شفافیت قوانین ایران در حوزه مالکیت فکری Intellectual Property است. عدم الحاق ایران به معاهده برن و رم در زمینه حفظ حقوق کپی رایت مهم‌ترین عامل عدم الحاق ایران به این سازمان است. از سوی دیگر در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) یکی از اصلی‌ترین مسائل حقوقی حفظ حقوق مالکیت فکری سرمایه‌گذار است و عدم شفافیت قانونی در این راه یکی از عوامل بازدارنده است. به نظر می‌رسد موقعیت‌ها و فرصت‌ها یکی پس از دیگری برای ایران از دست می‌روند و اگر دولت در جهت جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور است در درجه اول باید قوانین مربوط به حفظ مالکیت فکری را به‌روز کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته جهان از جمله ایالات متحده، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد از نخستین قوانینی که فرآیند توسعه این کشورها را رقم زد قوانین مربوط به حفظ مالکیت فکری در آنها است.این موضوع در ایران نه‌تنها عامل فرار سرمایه‌گذار خارجی است، بلکه فرآیند نوآوری را در کشور کند کرده است چرا که نبودن قوانین کپی رایت و کامل نبودن قوانین مربوط به علائم تجاری و اختراعات زمینه را برای سوءاستفاده دیگران باز گذاشته و نوآوری در کشور را به حاشیه کشانده است.

دکترعظیم فضلی‌پور
عضو شورای علمی‌سازمان جهانی علائم تجاری

صفحه اصلی

اخبار و تازه ها

تماس با ما



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/987222/#ixzz3w9pqHFzL

Share
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/987222/
نظرات: